سرعت گرانی‌ها کمتر شد؟
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۸۴۳۰
روزنامه اعتماد نوشت: مرکز آمار ایران اطلاعات جدیدی از نرخ تورم در تیر ماه سال جاری را منتشر کرده است. این اطلاعات، نخستین گزارش تورم است که در دوره ریاست جدید مرکز آمار ارایه می‌شود. وبسایت این مرکز در چند روز گذشته از دسترس خارج شده و این شائبه را ایجاد کرده بود که ممکن است آنچه «سرکوب آماری» خوانده می‌شود؛ در دوره ریاست جدید مرکز آمار افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا آمار جدیدی که از نرخ تورم منتشر شده نشان می‌دهد که این مرکز اعتقاد دارد تورم به پایین ۴۰ درصد سقوط کرده است. مرکز آمار ایران اطلاع داده که نرخ تورم تیرماه به دو درصد کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که «کاهش نرخ تورم» به معنای کاهش «گرانی» کالاها و خدمات نیست. در تعاریف مختلف، تورم به عنوان «شتاب افزایش قیمت‌ها» در نظر گرفته می‌شود. در واقع کاهش تورم به معنای «کاهش شتاب» گرانی است نه خود گرانی، به همین دلیل هم هست که عامه مردم معمولا به کاهش تورم و آماری که مراجع رسمی در این زمینه ارایه می‌دهند، با دیده تردید نگاه می‌کنند، چون معتقدند که چنین چیزی را احساس نمی‌کنند.
بنابراین کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد هم فقط نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد قیمت‌ها بوده و چیزی از اثرات مخرب تورم دوره‌های گذشته کم نمی‌کند؛ در همین سه سال گذشته، قیمت‌ها بیش از ۳ برابر افزایش داشته و حالا با مکانیزم «ایجاد رکود»، از این «شتاب افزایش قیمت» کاسته شده است.
اما نکاتی درباره تورم تیرماه ۱۴۰۲ که در این گزارش دیده می‌شود. بیشترین تحولات مرتبط با تورم مربوط به افزایش شاخص در گروه‌های اصلی مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها بوده است. اجاره‌بها به عنوان یک «موتور تورمی» عمل کرده و اگرچه شاخص تورم در این بخش ۲.۲ درصد به‌طور ماهانه (تیر ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۲) رشد کرده، اما باید توجه داشت که ضریب اهمیت این بخش در سبد خانوار ۳۶ درصد است. بنابراین اثر تورمی بالایی در سبد خانوار‌ها دارد.
سرايت تورم به ديگر گروه‌ها
برخلاف ماه‌های گذشته، در تیرماه تورم کالای غیرخوراکی در سطوح بسیار بالایی حرکت کرده است. بخش هتل و رستوران در نخستین ماه تابستان و همزمان با تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها و سفر‌های برون‌شهری، با شوک بالای تورمی مواجه شده است. به عبارتی فقط در تیرماه تورم این بخش نسبت به خرداد ماه ۵ درصد بوده است و بالاترین رقم تورم ماهانه است. ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه این بخش (تیر ۱۴۰۲ نسبت به تیر ۱۴۰۱) به بیش از ۶۰ درصد رسیده و رکورددار تورم نقطه به نقطه شده است. یا در بخش بهداشت و درمان، تورم نقطه به نقطه تیر ماه به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است.
در بخش پوشاک و کفش تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۴۹ درصد و در بخش تفریح و فرهنگ نیز نزدیک به ۴۵ درصد تورم نقطه به نقطه وجود داشته است. به عبارتی می‌توان گفت که در بخش کالای غیرخوراکی، تورم‌های بالای ماهانه و نقطه به نقطه و سالانه رخ داده است. در بخش بهداشت و درمان، تورم ماهانه نزدیک به ۵ درصد و در بخش پوشاک و کفش بیش از ۳ درصد رشد کرده است.
تورم خوراکیهادر کنار اقلام غیرخوراکی، برخی خوراکی‌ها نیز در تیرماه با تورم بالایی مواجه شده‌اند. گوشت قرمز و سفید در بالاترین سطح تورم ماهانه قرار گرفته و نزدیک به ۵.۵ درصد در تیرماه نسبت به خرداد ماه امسال تورم داشته است.
تورم استانهابهطور کلی ۱۷ استان تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد و ۱۵ استان تورم سالانه بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در استان‌ها، بالاترین تورم ماهانه را اصفهان با ۳ درصد داشته است. یزد با ۵۰ درصد تورم نقطه به نقطه، بالاترین تورم در این مقیاس را در تیرماه تجربه کرده است.
در آرامش قبل از توفان هستیموحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد کاهش نرخ تورم تیر ماه ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: دولت در ماه‌های اخیر سیاست فعال دیپلماسی خارجی را در پیش گرفت که منجر به بهبود روابط با کشور‌های همسایه بالاخص عربستان و امارات شد و تلاش داشت تا روابط دیپلماسی با مصر را هم ایجاد کند که با موانعی روبرو شد و سعی داشت تا همکاری‌های اقتصادی خود را در پیمان‌های شانگ‌های و بریکس گسترش دهد که مجموع این فعالیت‌ها باعث شد تا حدود زیادی انتظارات تورمی کاهش پیدا کند.
او ادامه داد: با فروکش کردن انتظارات تورمی، هر چند میزان تورم افت کرد، اما رکود در بازار‌های مختلف به وجود آمد و حتی شاهد رکود در بازار دارایی‌ها هم بودیم که مهم‌ترین آن در بخش مسکن است. شقاقی‌شهری با بیان اینکه در حال حاضر در آرامش قبل از توفان به سر می‌بریم، تصریح کرد: برای ماه‌های آینده و برای سالهای بعدی شرایط خاصی پیش رو داریم و باید در نظر داشت که انتخابات در امریکا در حال آغاز است و انتخابات درون‌حزبی و بین حزبی امریکا می‌تواند در انتظارات تورمی کشور ما هم اثرگذار باشد به خصوص اگر نمایندگان تندرو در حزب جمهوریخواه انتخاب شوند
این امر می‌تواند بر روی انتظارات تورمی در ایران مجددا اثرگذار باشد. او ادامه داد: در صورتی که جمهوریخواهان در انتخابات پیروز شوند این موضوع می‌تواند سیاست‌های تحمیلی سخت‌گیرانه‌ای را بر کشور وارد کند و از این منظر هم در آرامش قبل از توفان به سر می‌بریم و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که اقتصاد ایران فعلا در شرایط انتظاری به سر می‌برد که این شرایط هم به این دلیل ایجاد شده که همه در انتظار سرنوشت بحث‌های مربوط به برجام، مذاکرات سیاسی و انتخابات امریکا هستند.
افزایش قابل توجه رشد پایه پولیاین اقتصاددان گفت: البته در حال حاضر دموکرات‌ها بر کار هستند و به دلیل سرگرمی آن‌ها در بحث مربوط به جنگ اوکراین و روسیه موتور تحریم‌ها هم در حوزه برجام تا حدودی فروکش کرده و دست به عصا هم راه می‌روند این در حالی است که موضوع جنگ اوکراین و روسیه تمام شود تحریم‌ها شدت خواهد گرفت و زمانی که جمهوریخواهان بر سر کار بیایند شرایط ایران باز هم بدتر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی اینکه ما در بخش رشد پایه پولی با افزایش قابل توجهی روبرو هستیم که آن هم به دلیل اضافه برداشت بی‌رویه بانک‌ها از بانک مرکزی بوده که اثرات رشد پایه پولی می‌تواند برای ماه‌های آینده بر روی رشد نقدینگی اثرگذار باشد.
شعله ور شدن موتور‌های رشد نقدینگیاو افزود: موضوع بعدی اینکه موتور‌های رشد نقدینگی ما همچنان امکان شعله‌ور شدن دارند که یکی از موتور‌های رشد نقدینگی در ایران، صندوق‌های بازنشستگی است که اگر اصلاحات این بخش آغاز نشود برای سالهای آینده به‌شدت می‌تواند موتور رشد نقدینگی را روشن کند و در کنار آن هزینه‌هایی که دولت آغاز کرده مانند یارانه‌هایی که در قالب کوپن‌های الکترونیک و سبد کالابرگ مطرح شده بود فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کند که در کنار آن ارایه تسهیلات به بخش مسکن است که می‌تواند مجددا رشد نقدینگی را در پی داشته باشد.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: امروز کشور با ابرچالش‌هایی مثل بحران‌های کمبودآب، فرونشست زمین، فرسودگی زیرساخت‌ها و وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی و دیگر ناترازی‌های اقتصاد کلان روبرو است که همه این‌ها قابلیت روشن کردن رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را دارد که هر کدام از این ابرچالش‌ها این ظرفیت را دارد تا موتور رشد نقدینگی را شعله‌ور کند.
همه مردم در شرایط انتظار به سر میبرنداین اقتصاددان در ادامه گفت: صندوق‌های بازنشستگی از سالهای آینده کسری بودجه شدیدی را بر دولت تحمیل خواهند کرد و این کسری بودجه مجددا بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی فشار سنگینی را وارد خواهد کرد و دوباره می‌تواند منجر به رشد نقدینگی با اعداد بسیار بالایی شود.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه همه مردم در شرایط انتظار به سر می‌برند، تصریح کرد: همین مساله هم موجب شده که رکود در کشور گسترده شود البته بانک مرکزی هم سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و تا حدودی سخت‌گیری‌هایی را برای کنترل رشد نقدینگی در نظر گرفته است که بر رکود بیشتر بازار‌ها اثرگذار بوده و در مجموع مسائل پیش رو یک نگاه عمیقی را می‌طلبد.
نمی‌توان با کاهش اندک میزان تورم خوشحال شداو ادامه داد: نمی‌توان با کاهش اندک رشد نقدینگی و یا کاهش اندک میزان تورم خوشحال شد، چرا که برای سالهای پیش رو با ابرچالش‌های بسیار زیادی مواجه هستیم که می‌تواند فشار سنگینی بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته باشد و ناترازی‌های اقتصادی عمیقی را رقم بزند. شقاقی‌شهری با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: این ناترازی در آینده به گونه‌ای است که دولت ناچار می‌شود نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کند، چرا که هر افزایش قیمتی در بخش حامل‌های انرژی می‌تواند منجر به تورم شود و یا ناترازی در بخش صندوق‌های بازنشستگی و در هزینه‌های زیرساختی کشور هر کدام فشار سنگینی را بر بانک مرکزی و نظام بانکی وارد خواهد کرد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور استاین کارشناس اقتصادی افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و این ناترازی‌ها در کل اقتصاد وجود دارد و دولت هم هر زمان با ناترازی در اقتصاد مواجه می‌شود اولین محلی که برای تامین منابع مالی بر روی آن دست می‌گذارد بانک‌ها و منابع بانکی است و نگرانی هم که وجود دارد این است که ما هنوز یک تصویر عمیق و دقیقی از آینده نداریم.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که یک مورد از این بحران‌ها مثلا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند منجر به تورم‌های بالا در کشور شود و به یک کسری بودجه سهمگینی در دولت منجر شود و موتور رشد پایه پولی را روشن کند و یا در بخش زیرساختی کشور هرگونه بازسازی نیازمند منابع مالی است و نگرانی که وجود دارد این است که دولت برای بازسازی این زیرساخت‌ها دست به منابع بانک‌ها بزند.
این اقتصاددان گفت: حامل‌های انرژی در ایران نسبت به سایر کشور‌ها بسیار ارزان است و می‌بینیم که قیمت یک بطری کوچک آب معدنی بیش از ۵ هزار تومان شده این در حالی است که قیمت یک لیتر بنزین ۳ هزار تومان است و این ارزان بودن حامل‌های انرژی منجر به تشدید شدن ناترازی‌های انرژی شده است و دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سالهای آینده ندارد که این امر می‌تواند منجر به شوک تورمی در کشور شود.
نیازمند تصویری ۵ ساله هستیمشقاقی شهری تصریح کرد: توصیه بنده به دولت و بانک مرکزی این است که یک تصویر حداقل ۵ ساله از وضعیت ابرچالش‌های اقتصاد ایران ارایه کند و منابع مالی لازم برای مواجهه با این ابرچالش‌ها را ارایه دهد. او افزود: در زمان همه‌گیری ویروس کرونا بیش از اینکه فشار‌ها بر وزارت بهداشت وارد شود فشار‌ها بر بانک مرکزی وارد شد چرا که رییس وقت بانک مرکزی باید برای تعطیلی کسب و کار‌ها منابع مالی تزریق می‌کرد که آن زمان عبدالناصر همتی ناچار شد تا سیاست انبساطی را در پیش گیرد و با کاهش نرخ ذخیره قانونی منابعی را آزاد کند تا به کسب و کار‌های کرونازده وام بدهد.
هر ناترازی در اقتصاد ایران نیازمند منابع مالی استاین کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسوولان در بانک مرکزی احساس می‌کنند که تنها مسوول سیاست‌های پولی هستند و نمی‌دانند که هر ناترازی در اقتصاد ایران نیازمند منابع مالی است و اولین بخشی هم که دولت به آن ورود می‌کند بانک مرکزی و نظام بانکی است که می‌تواند منجر به رشد پایه پولی شود.
او افزود: نگاه بانک مرکزی نباید تنها معطوف به سیاست‌های پولی و بانکی باشد و باید نگاهش به ناترازی‌های کل اقتصاد هم باشد در غیر این صورت آینده از حیث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد بود. شقاقی شهری گفت: تصویری که بانک مرکزی برای خود ایجاد کرده برای دو تا سه ماه آینده است در حالی که اگر قرار است مسائل اقتصادی حل شود باید تصویر پیش رو بلندمدت‌تر شود و برای سال آینده و یا ۵ سال آینده تصویری روشن پیش رو داشته باشیم در غیر این صورت در سالهای آینده دولت‌ها مجبور به اصلاح قیمت انرژی و یا اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی خواهند شد که همه این‌ها نیازمند منابع زیادی است که باید بانک مرکزی آن را تامین کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه دولت سیزدهم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صندوق های بازنشستگی تورم نقطه به نقطه تواند منجر انتظارات تورمی حامل های انرژی رشد نقدینگی نیازمند منابع رشد پایه پولی سال های آینده اقتصاد ایران تورم ماهانه شقاقی شهری ابرچالش ها ناترازی ها منابع مالی بانک مرکزی مرکز آمار نرخ تورم برای سال بانک ها پیش رو ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان